التشبيك الجمعوي بالمغرب أية رهانات ؟؟؟
التشبيك الجمعوي أية رهانات ؟؟؟؟
قلم الاستاذ : المصطفى الهيبة
اطار بقطاع الرياضة
مكون وطني
لقد عرف العمل الجمعوي بالمغرب أشكالا تنظيمية مختلفة لتوحيد جهود الجمعيات والتنسيق فيما بينها و كانت هذه الأشكال تتخذ صفة الاتحاد أو الجامعة أو الفيدرالية أو الكونفدرالية وكانت في غالبتها تتشكل من الجمعيات العاملة في نفس المجال كالاتحاد المغربي لجمعيات الأوراش واتحاد المنظمات التربوية المغربية والجامعة الوطنية للكشفية، ومجلس التنسيق الوطني للجمعيات الثقافية الأمازيغية و اتحاد الجمعيات التنموية بسطات , وكانت هذه الإطارات غالبا ما تتسم بإعادة إنتاج نفس الهيكلية والهرمية المعتمدة في الجمعيات وفي وظائفها وكانت محكومة بدرجة الاتفاقات المرحلية التي تتم خلال الجموع العامة وبموازين القوى ورهانات الزعامة داخل هذه الإطارات
وإذا كانت هذه الأشكال التنظيمية قد لعبت أدوارا هامة في مراحل تاريخية معينة من تطور العمل الجمعوي ببلادنا فإنها اليوم لم تعد تواكب تلك التحولات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال مما يستوجب مراجعة شاملة وتقييما موضوعيا لهذه التجارب وتغييرا في أساليب العمل وأشكال التنظيم.
وتمتاز الشبكات الجديدة بالخاصيات التالية
المرونة : وتشمل بالأساس محافظة كل جمعية على شخصيتها واستقلاليتها وهامش تحركها وعدم خضوعها إلى أي نوع من الزعامة على اعتبار أن تدبير الشبكة يكون عبر لجنة للمتابعة محدودة المسؤولية وغير قارة وقابلة للتعديل في أي وقت ومهامها محددة في الزمن بناء على اتفاق جماعي للأعضاء المكونين للشبكة والمتساوين في الحقوق والالتزامات
التعدد : على خلاف الأشكال التنظيمية الأخرى فإن الشبكة تتسع فيها العضوية للتجارب الجمعوية المختلفة وللاختصاصات المختلفة كما أنها منفتحة أيضا على الكفاءات الفردية.
التكامل : تمكن الشبكات من خلال تعدد مكوناتها من توفير مجالات للتعاون وتعبئة الطاقات وتركيزها لخدمة قضايا كبرى بشكل تكاملي يمكن كل عضو في الشبكة من أن يطلع بدور محدد يتلاءم مع طبيعة اهتماماته ومجال تدخله وفق خطة عمل متفق عليها مسبقا وبتوزيع محكم للأدوار لكل المتدخلين مما يحقق تكاملا واقتصادا في المجهود ونجاعة في العمل وبلوغ نسبة هامة في المردودية
التدبير الجماعي: تمكن الشبكة لكل عضو فيها من المشاركة في بلورة وتنفيذ ومراقبة البرامج المتفق عليها والتي تشكل الجموع العامة إطارها الأساسي ولا يبق للجنة المتابعة التي تنتخب بشكل دوري ومدد قصيرة وغير قابلة للتجديد إلا وظيفة التنسيق والحرص على تداول المعلومات والأخبار وبالتالي يتم تجاوز رهانات الزعامة والقيادة التي تفرزها دينامكية الجماعة داخل الأشكال التنظيمية الأخرى، خاصة وأن أغلب الشبكات هي اتفاق بين عدة جمعيات لتحقيق أهداف وبرامج مشتركة محددة قد تكون ظرفية أو ممتدة ولا تستوجب وجودا قانونيا
تقوية الجمعيات : يشكل الانضمام إلى شبكة ما عاملا فاعلا في تقوية الجمعيات العضوة من خلال تبادل التجارب والخبرات أو من خلال تعزيز مكانتها في علاقتها بمحيطها ومع المتعاملين معها وشركاؤها ومن خلال اكتساب قدرة تفاوضية هامة وتحسين أدائها
في العلاقة مع أهمية التشبيك
تكمن أهمية التشبيك ولو في شكله غير المهيكل بالنظر في اتاحته إمكانيات التواصل وقاعدة المعلومات وتسهيل تمريرها بين الجمعيات المعنية. كما أن عملية التشبيك تتيح إمكانية استغلال الموارد البشرية الموجودة واستثمارها من أجل النهوض بحركة العمل الأهلي سواء على المستوى القطري، المحلي أو الإقليمي
وتزداد أهمية طرح موضوع التشبيك في السياق الحالي المميز بالعولمة وما تطرحه من تحديات ومشاكل، ومن هذا المنظور فإن دينامية التشبيك تنخرط في ما يمكن تسميته بعولمة البدائل لأن المجتمع المدني لا يمكن أن يتجه إلا نحو سياسات بديلة وأن الحلول لا يمكن أن ينظر إليها من منظور محلي أو وطني فقط
وبعبارة أخرى فإن أهمية التشبيك تنبع من أهمية تشكيل مراكز قوة مضادة لهيمنة ثقافة السوق وما لها من آثار على أوضاع الجماعات والمجموعات الهشة
وعلى الرغم من ذلك فان تفاوت وحجم تواجد المجتمع المدني من منطقة إلى أخرى يخلق بعض المشاكل من ناحية التشبيك وضمان استمرارية التواصل ناهيك عن اختلاف موقف السلطات من المجتمع المدني من جهة إلى أخرى
اذا كان ما سبق يتعلق بالمستوى الموضوعي لأهمية التشبيك في ظل التحولات والتطورات الراهنة ، فإن المستوى الذاتي تكمن أهميته في مساهمة التشبيك في تقصير المسافات من أجل تحقيق الأهداف عبر تبادل الخبرات والدعم المشترك مما يخلق جوا من الألفة والتضامن بين الجمعيات
ومن التساؤلات الرئيسية المطروحة في العلاقة مع التشبيك ، يمكن الإشارة إلى ثلاث نقط محورية:
شروط التشبيك : من خلال فهم وتحليل المعنيين وخلفيته ووسائله
الآليات المسخرة لإعطاء التشبيك معنى وقيمة مضافة
الموارد الموضوعة رهن إشارة التشبيك قصد تفعيله ميدانيا
في العلاقة مع المشاكل التي يطرحها
إن أول مشكل تطرحه عملية التشبيك هو كيفية تفعيل وأجرأة هذه العملية في حد ذاتها بالنظر إلى تفاوت قدرات مكوناته / الجمعيات نفسها وفي ظل ضعف الموارد البشرية
ومن جهة أخرى قد يشكل تفاوت واختلاف المرجعيات عائقا أمام بناء التشبيك أو إقامة شبكة بين مختلف الجمعيات مما قد يتطلب البحث عن الحد الأدنى المشترك الذي ليس بدوره بالأمر الهين خصوصا إذا ما كان المطمح هو التعاقد كتابيا على رسالة وغاية التشبيك
ومن بين المشاكل كذلك غياب الوعي بالحاجة وأهمية التشبيك ذاته مما يؤدي إلى عدم تحمل المسؤولية وقلة الاهتمام بالأمر
وإذا تعلق الأمر بالتشبيك المنظم والمهيكل فالمشاكل دائما ما تكون إما ذات طبيعة توجيهية مرتبطة باختلاف النظر إلى الرسالة والأهداف وعدم وضوح الرؤية لدى كل المبادرين أو المبادرات بالمشروع أو ذات طبيعة تدبيرية مرتبطة بإشكالية التقسيم المتكافئ للسلط و المسؤوليات داخل الشبكة
ومن خلال تحليل بعض التجارب طفت على السطح فان هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالتمويل والنزاعات بين هيئات تنسيق هذه التجارب وتفاوت التعاطي الموضوع مع المهام والأهداف المسطرة وتدبير القرار بشكل ديمقراطي بين المكلفين بتدبير القرار السياسي و بين المكلفين بالتسيير
كما أن هناك تفاوت في التعاطي مع الشبكة حتى على مستوى الجمعيات المكونة لها خصوصا إذا كان الشخص الممثل للجمعية لا يقوم بعملية تحسيس داخل جمعيته الأم وتبقى العلاقة فردية أكثر منها إلتزام جماعي بين الجمعية كمؤسسة والشبكة كهيكلة تضم مؤسسات. ومن جهة أخرى يشكل الخوف من ممارسات جديدة لم تتعود عليها الجمعيات محليا عائقا أمام التشبيك المحلي
