الى كل مقبل على فتح حساب بنكي
الى كل مقبل على فتح حساب بنكي
بمجرد أن يحصل الواحد منا على (rappel)، أول إجراء يتبادر إلى دهنه هو فتح حساب بنكي بإحدى المؤسسات البنكية، كل حسب اختياره. ما يثير الانتباه قي هذه العملية هو تلك الرزمة من الأوراق المتفرنسة التي تقدم للزبون للتوقيع عليها! لكن مايثير الاستغراب فعلا هو عندما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في التوقيع عليها من دون أذنى اطلاع على محتواها!! وبذلك تكون النتيجة أن المرء الذي كان يتوقع فقط اقتطاعين اثنين- أول كل ثلاثة أشهر كمصاريف ل(les extraits du compte)، التي يتوصل بها كل شهر، وثان كل سنتين كثمن ل (carte du giuchet) – يفاجأ باقتطاع ثالث دون أن يدري أن سببه جرة من جرات قلم بين أنامله! وهو تامين من التامينات على المرض
(BMCE) واحد من البنوك التي تعتمد هكذا (خدمة). بمجرد أن يسمع الكثيرون كلمة (assurance) منفردة، يعتقدون أن الأمر يتعلق بتأمين على أموالهم في المؤسسة البنكية ضد السرقة مثلا! في حين أن أموالهم تعتبر مؤمنة او توماتيكيا وفي غير حاجة إلى الدفع مقابل تأمينها. الصحيح انه تامين صحي، يقتطع للزبون بموجبه إما 115 أو 220 درهما سنويا، كل حسب ما وقع عليه. فبحسب بنود الاتفاق، فالشخص الذي يقتطع له 115 درهما، يستفيد قي حالة مرضه من 200 درهما عن كل يوم يقصيه في المستشفى ، سواء خاص أو عام، ممنوحة من طرف المؤسسة البنكية، أما الشخص الذي يقتطع له 220 درهما، يستفيد من 100 درهم عن كل يوم يقضيه في المستشفى، إضافة إلى 85 في المائة من إجمالي مبلغ مشترياته من الأدوية، شريطة إيداعه لملفه الطبي في أجل لا يتعدى أسبوع. هنا لست ادري هل يتم فعلا هدا التعويض للزبون في حالة مرضه، وهل تشوب عملية التعويض بعض المراوغات و المماطلات، تماما كما تفعل معنا جهاتنا التأمينية الأخرى؟ من ناحية أولى، أريد أن أشير إلى أنه كثرة هم من يقتطع لهم هذا التأمين, وفي حالة مرضهم لا يستفيدون من التعويض، لا لشيء سوى لجهلهم. ومن ناحية ثانية، أتساءل هل فعلا رجل التعليم في حاجة إلى هكذا تأمين فد يمرر له للتوقيع عليه دون أن يدري، خاصة وهو المثقل بتأمينات صحية غير ذي فائدة من جهات أخرى...، التعاضدية العامة للتربية الوطنية، تأمينات السعادة...، والتي لا يصله من خدماتها سوى الاقتطاعات الهائلة! ربما يرون فينا مخلوقات ( بسبعة رواح) وجب تأمينها عند أكثر من جهة!
نصيحتي لكل أستاذ يريد أن يفتح حسابا بنكيا أن لا ينطوي عليه هذا التأمين الخدعة، و نصيحتي لمن انطوت عليه سلفا انه و بحسب بنود العقدة، يمكنه إلغاء هذا التأمين فقط بطلب منه يوجهه من المؤسسة البنكية إلى المدير العام للبنك قبل شهر من موعد الاقتطاع.
ارتأيت أن أشير إلى هكذا أمر، لأنه في الحقيقة رواتبنا الهزيلة دونا عن غيرنا أصبحت عرضة للاقتطاع من طرف كل الجهات، حتى أصبحت لا تتحمل أي اقتطاع آخر مهما كان صغيرا، خاصة بعد أن أضيفت حتى الاقتطاعات عن إضراباتنا المشروعة إلى قائمة الاقتطاعات الطويلة...
رد مع اقتباس