التعاضدية:جهات فاسدة تتدخل لمنع تطبيق الفصل 26
بدأ يتضح من خلال تدخل بعض الجهات المسؤولة داخل وزارة التشغيل، بحزم، من أجل تسوية ملف نزاع الشغل القائم بين إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تصر على تدبيرها، ضدا على القانون، أجهزة غير شرعية، و بين النقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في ملف الطرد التعسفي لمستخدمي هذه التعاضدية و التوقيف الغير قانوني لثلاثة نقابيين، بدأ يتضح بأن هذا الملف، بدأ يأخذ منحى إيجابيا، خاصة بعد فتح تحقيق جدي ، خلال الأيام القليلة الماضية، من طرف وزارة التشغيل، حول ظروف و ملابسات تلك الخروقات التي طبعت تدبير هذا الملف و عجز وزير التشغيل السابق، على إيجاد حل عادل للنزاع و انحيازه إلى جانب عبد المولى عبد المومني، الذي ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية، نظرا لانتمائهما لنفس الحزب (الاتحاد الاشتراكي). و بعد أن شعرت الأجهزة الغير الشرعية التي تصر على تسيير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون، بأن وزير التشغيل الحالي، بدأ يقتنع بضرورة تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد (الذي ينص على ضرورة حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، في حالة وجود اختلالات تعرقل سير التعاضدية، وتعيين متصرفين مؤقتين، يسهرون على التدبير العادي لهذه المؤسسة، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة)، بدأت، بعض الجهات الفاسدة، تتحرك بثقل كبير للضغط على وزير المالية الحالي، الاستقلالي، من أجل عدم تطبيق الفصل 26 . و هكذا يتبين من خلال تدخل، المسماة، خديجة الزومي (الاستقلالية المدعومة من طرف شباط ، المرتبط اسمها بفضيحة النجاة)، إلى جانب عبد المولى عبد المومني و من معه من المفسدين داخل التعاضدية و كذا بعض المحسوبين على الاتحاد الاشتراكي، من أجل إقناع وزير المالية، بعدم المصادقة على تطبيق الفصل 26 . و للتذكير، فالفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، يصبح ساري المفعول بعد التوقيع على قرار مشترك من طرف وزارتي التشغيل و المالية. كما يجب التذكير بأن وزير المالية السابق ، مزوار، سبق له أن وجه رسالة إلى أغماني، وزير التشغيل السابق، يطالبه فيها بضرورة تطبيق هذا النص، إلا أن أغماني تجاهل هذا الطلب، لأسباب سياسية (انتمائه لنفس الحزب مع عبد المولى). كما أن وزارة المالية، سبق لها أن راسلت عبد المولى عبد المومني، حول انتحاله لصفة رئيس المجلس الإداري و عدم شرعية الأجهزة التي يقودها.
تجدون رفقته نسخ من هذه المراسلات
فهل سينجح هؤلاء المفسدون في عرقلة تطبيق القانون ؟ و ما رأي رئيس الحكومة؟
الرباط في 14 مارس 2012
عبد السلام بلفحيل
عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
رد مع اقتباس
